تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن محمدرضا پاسبان ، پرویز رحمتی ، سارا غریبی

تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن

وجه التزام، عبارت است از این‌که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی می‌کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می‌شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط ک...

وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن لا

در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن لا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش هایی رو به رو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم می آورد و او را به وصول طلب خویش مطم...

معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی

در فرض اینکه زیان‌دیده به‌همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان‌دیده پرداخت می‌شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها تقسیم شود. اما مسئله اینست که تقسیم مسئولیت چگونه باید صورت گیرد؟ آیا مسئولیت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود، یا میزان سهم هرکدام مت...

مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان­آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه­ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود...

بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی